الإتحاد الأوربي يستعد لحزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا
تحظر واردات الذهب، وتوسع قائمة السلع ذات الإستخدام المزدوج المحظور تصديرها إلى روسيا وتستهدف المزيد من الأفراد.
قال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا Petr Fiala لوكالة رويترز، إن الإتحاد الأوروبي يعد حزمة سابعة من العقوبات ضد روسيا، لكن من الواضح بالفعل أنه لن يَحد من واردات الغاز الروسي، لأن العديد من الدول الأعضاء لا تستطيع تكييف نفسها بالسرعة الكافية.
قال رئيس الوزراء التشيكي لوكالة رويترز، إن العقوبات التي يتم وضع اللمسات الأخيرة لها الآن السلطة التنفيذية للإتحاد الأوروبي، لزيادة الضغط على الغزو الروسي لأوكرانيا، من المتوقع أن تحظر واردات الذهب، وتوسع قائمة السلع ذات الإستخدام المزدوج المحظور تصديرها إلى روسيا وتستهدف المزيد من الأفراد.
وقال، إن المفوضية الأوروبية يجب أن تكون مُستعدة لتقديم الحزمة في الأيام المقبلة، ويمكن للدول الأعضاء الموافقة عليها فورًا بعد ذلك، وأعتقد أنه مسار جيد
الإشكال بالتأكيد هو تضمين مصادر الطاقة ضمن العقوبات، لأنه يجب مراعاة قاعدة مفادها أن العقوبات يجب أن يكون لها تأثير أكبر على روسيا من تأثيرها على الدول التي تفرض العقوبات، ولا توجد فرصة لوضع الغاز ضمن القائمة السابعة.
رئيس وزراء جمهورية التشيك
وقال:-
أعتقد أنه لا ينبغي أن يكون هنالك عقوبات ضد الغاز، لأن عددا من الدول تعتمد على الغاز الروسي
جمهورية التشيك، التي تولت الرئاسة الدورية للإتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر في الأول من شهر تموز / يوليو ٢٠٢٢، هي واحدة من تلك الدول التي تعتمد على روسيا في تلبية جميع إحتياجاتها من الغاز تقريبًا.
بشكل عام، يعتمد الإتحاد الأوروبي على روسيا بنسبة الـ ٤٠ ٪ من إحتياجاته من الغاز، قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.
قال رئيس الوزراء التشيكي لوكالة رويترز، إن بلاده تبذل قصارى جهدها لخفض الإعتماد على واردات الطاقة الروسية، لكن ذلك لن يحدث هذا الشتاء
تضمنت الجولات الست الأولى من العقوبات ضد روسيا ( تجميد الأصول ، حظر التأشيرات للمتنفذين الروس والمسؤولين، ضوابط التصدير، تجميد أصول البنك المركزي الروسي، إبعاد البنوك الروسية عن نظام رسائل سويفت المالية SWIFT، وحظر واردات الفحم والنفط الروسي ).
لكن واردات الغاز لم تتأثر حتى وسط دعوات من أوكرانيا لفرض مثل هذا الحظر.
يتم الإستعداد لفرض المزيد من العقوبات على روسيا وسط مخاوف متزايدة في أوروبا من أن روسيا قد تمدد الصيانة المجدولة لخط أنابيب الغاز الشمالي الأول – نورد ستريم ١، تحت بحر البلطيق، الذي بدأ في ١١ تموز / يوليو ٢٠٢٢، ومن المقرر أن يستمر ١٠ أيام، وهذا من شأنه أن يقلل الإمدادات الأوروبية بشكل أكبر ويعطل خطط البلدان لملء الخزانات لفصل الشتاء القادم، مما يدفعها إلى أزمة طاقة.
قال رئيس الوزراء التشيكي لوكالة رويترز، إن أوروبا يجب أن تكون مُستعدة لإحتمال عدم إستئناف التدفقات للغاز عبر خط الأنابيب، والبحث عن مصادر بديلة لإمدادات الغاز، مثل الغاز الطبيعي المسال LNG، والإستعداد لتقاسم الإمدادات بين الدول الأعضاء.
الفكرة الأخرى التي يدعمها، هي بدء عمليات شراء مشتركة للغاز في أوروبا، لكنه حذر من أن الأمر لا يزال صعبًا من الناحيتين التقنية والإدارية.
وقال ردا على سؤال، عما إذا كان من الممكن أن تبدأ عمليات الشراء المشتركة في وقت مبكر من هذا العام :-
لا أريد أن أكون مفرط التفاؤل، وإن وزراء الطاقة بالإتحاد الأوروبي سيناقشون الإقتراح في إجتماع غير عادي في ٢٦ تموز / يوليو ٢٠٢٢.
